استقرار للجنيه الإسترليني   بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل الدولار الأمريكي ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع ، لكنه بصدد تكبد أول خسارة أسبوعية فى شهر ، بفعل حالة الارتباك التي أحدثها البرلمان البريطاني حول أزمة انفصال المملكة المتحدة عن التكتل الأوروبي "بريكست"  ، وفى هذا الإطار يترقب المستثمرين في سوق الفوركس في  وقت لاحق اليوم قرار الاتحاد الأوروبي بشأن تأجيل مهلة المغادرة لفترة زمنية جديدة على الأرجح سوف تكون ثلاثة أشهر.

هذا حيث تراجع  الجنيه مقابل الدولار هامشيا  إلى 1.2847$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2849$ ،وسجل أدنى مستوى عند 1.2834$. 

و سبق ان أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.5% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع عند 1.2788$.

و حسب  تعاملات هذا الأسبوع ،انخفض الجنيه الإسترليني حتى الآن بأكثر من 0.9 % مقابل الدولار الأمريكي ،بصدد تكبد أول خسارة أسبوعية خلال شهر ، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 1.3012$.

الجدير بالذكر ان  المشرعون البريطانيون صوتوا  يوم الثلاثاء بأغلبية 329 صوتا مقابل 229 صوتا لصالح خطة انفصال البلاد المقدمة من رئيس الوزراء بوريس جونسون ، لكنهم عارضوا بعد ذلك الجدول الزمني الضيق للغاية لجونسون لاستكمال العملة التشريعية فى ثلاثة أيام بأغلبية 322 صوتا مقابل 308 صوت.

كما ان  تلك المرة الأولى هي التي يوافق فيها مجلس العموم البريطاني على دعم لاتفاق حول كيفية مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي ،بعدما رفض سابقا ثلاث مرات الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الحكومة السابقة "تيريزا ماي" ،ودفع الاتحاد الأوروبي إلى تمديد مهلة المغادرة مرتين.

و من جهة رئيس الوزراء "بوريس جونسون" يصر على الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة فى حالة رفض البرلمان الجدول الزمني لبريكست ،والأمر أصبح متروك الآن للاتحاد الأوروبي ليقرر ما إذا كان سيمدد الموعد النهائي لمغادرة بريطانيا المحدد بنهاية الشهر الجاري 

و من  بين الاحداث الاقتصادية المرتقبة  في  وقت لاحق من اليوم الجمعة ان مسؤولي الاتحاد الأوروبي  سوف يعلنون قرارا بشأن تأجيل مهلة المغادرة لفترة زمنية جديدة مع اقتراب الموعد الفعلي المحدد سابقا ،وتشير معظم التكهنات إلى تمديد المهلة لمدة ثلاثة أشهر أخرى تنتهي فى 31 كانون الثاني/يناير القادم.

المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابع معلوماتي حصري