تظهر بيانات التضخم لشهر أكتوبر في فرنسا تصاعد الضغوط السعرية، التي يغذيها بشكل رئيسي ارتفاع تكاليف الطاقة بنسبة 1.9 بالمئة على أساس شهري وبنسبة 24.1 بالمئة على أساس سنوي. كما ارتفع التضخم الأساسي، مما يشير إلى أن القوى التضخمية تمتد إلى ما بعد قطاع الطاقة لتشمل قطاع الخدمات وقطاعات أخرى. ويشكّل هذا الوضع التضخمي المستمر تحديات للبنك المركزي الأوروبي مع محاولته الموازنة بين تباطؤ النمو وضعف الأوضاع المالية العامة. وتشير توقعات السوق الآن بقوة إلى رفع سعر الفائدة في ديسمبر لمعالجة التضخم، مما يوحي بزيادة التقلبات وإمكانية قوة اليورو على المدى القريب مع بدء المتداولين اتخاذ مراكز تحضراً لتشديد السياسة النقدية.