تكشف بيانات التضخم في فرنسا لشهر سبتمبر عن تصاعد الضغوط السعرية، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي إلى 3.1٪ وارتفعت تكاليف الطاقة بشكل حاد بسبب التوترات في الشرق الأوسط. كما يزداد التضخم الأساسي، مدفوعًا بارتفاع تضخم الخدمات، مما يشير إلى اتساع القوى التضخمية لتشمل قطاعات تتجاوز الطاقة. يشكل هذا تحديًا للبنك المركزي الأوروبي، الذي رفع معدلات الفائدة مرتين بالفعل هذا الصيف. ويزيد خطر استمرار التضخم في الأجور وأسعار الخدمات من احتمال رفع الفائدة مرة أخرى في أقرب وقت شهر ديسمبر. يجب على المتداولين مراقبة معنويات اليورو عن كثب، لأن قرارات سياسة البنك المركزي الأوروبي ستعتمد بشكل كبير على اتجاهات التضخم القادمة.