قرار سعر الفائدة القادم للبنك المركزي الأوروبي قد تم تسعيره بالفعل إلى حد كبير في السوق، مع توقع رفع بمقدار 25 نقطة أساس ليصل سعر تسهيلات الإيداع إلى 2.50%. ومع ذلك، يتحول انتباه السوق إلى التوقعات والإرشادات المستقبلية للسياسة النقدية. فبينما ترى بعض المؤسسات، بما في ذلك باركليز وبنك دانسك، أن هذه هي نهاية دورة رفع الفائدة، يتوقع آخرون مثل دويتشه بنك وجي بي مورغان رفعًا إضافيًا واحدًا على الأقل قبل نهاية العام، ما يعكس المخاوف بشأن التضخم المستمر وارتفاع أسعار الطاقة. من المرجح أن تظل تصريحات لاغارد حذرة ومرنة، مع التأكيد على الاعتماد على البيانات دون الالتزام بمسار واضح للمستقبل.