تشير بيانات التضخم الفرنسية لشهر يوليو إلى تسارع متجدد في ضغوط الأسعار، حيث ظل مؤشر أسعار المستهلك الرئيس مستقراً عند 2.1%، بينما ارتفعت معدلات التضخم الأساسي بشكل ملحوظ إلى 1.3%. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل كبير إلى الزيادة الحادة في تكاليف الطاقة، ولا سيما قفزة أسعار الغاز بنسبة 17.7%، مما يؤدي إلى تصاعد المخاوف المتعلقة بالتضخم الكامن. كما ارتفع تضخم الخدمات، مما يعزز استمرار التضخم الأساسي. وتشير هذه البيئة إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيبقى يقظًا، إذ قد تؤثر القوى التضخمية المستمرة على قرارات السياسة النقدية المستقبلية.