اليورو يتراجع والأنظار على محضر المركزي الأوروبي

تحليلات الأسواق المالية والسلع

تراجع اليورو هامشيا  بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل عدد من العملات العالمية  مع تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية ، يأتي هذا قبل  صدور محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي ، والذي من المتوقع أن يتضمن المزيد من الأدلة حول مستقبل السياسة النقدية الأوروبية خلال هذا العام.

تراجعه  اليورو مقابل الدولار بنسبة حوالي  0.1% حتى الساعة 09:50 جرينتش ،ليتداول عند 1.1223$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1231$ ،وسجل الأعلى عند 1.1247$ ، والأدنى عند 1.1231$.

و كان قد حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.25% مقابل الدولار ، فى أول مكسب خلال السبعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1.1183$ المسجل فى اليوم السابق.

و التحليل الفني يظهر استمرار  زوج اليورو مقابل الدولار بالتذبذب حول الدعم المكسور  ولا يزال دون هذا المستوى الذي يشكّل حاجز مقاومة قوي عند 1.1240، مما يدعم استمرار التوقعات بالاتجاه الهابط، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتخلص من عزمه الإيجابي.

لذلك ، نتوقع  للاتجاه الهابط للفترة القادمة بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن كسر 1.1180 سيفتح الطريق أمام الاندفاع نحو 1.1100 كمحطة تالية، في حين يمثل الثبات دون 1.1300 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع

ونطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1140 والمقاومة

و من جهة اخرى تراجع  مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا نزول مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 97.08 نقطة.

وبخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ،هناك شعورا متزايدا بالقلق يسيطر على المستثمرين حيال وجود تباطؤ حاد فى نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من هذا العام.

كما ؤصدر و  بحلول الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي ، والذي عقد يوم 7 آذار/مارس الماضي ،وأسفر عن الإبقاء على أسعار الفائدة الأوروبية ثابتة دون أي تغيير ، مع الإعلان عن تأجيل رفع أسعار الفائدة الأوروبية إلى عام 2020، وخفض التوقعات الاقتصادية خلال هذا العام، وإطلاق جولة جديدة من القروض المصرفية الرخيصة.

و من  المنتظر أن تتضمن تفاصيل الاجتماع المزيد من الأدلة حول مستقبل السياسة النقدية الأوروبية خلال هذا العام ، مع استمرار توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة فى أوروبا ، خاصة تباطؤ مستويات التضخم خلال آذار/مارس ،واستمرار ركود الأنشطة الصناعية خلال نفس الشهر.

. المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابع معلوماتي حصري