أسعار العملة الرقمية "البتكوين"   يرتفع بالتعاملات الفورية يوم الجمعة بعد يومين من الخسائر الحادة ، مع تمسك أكبر عملة رقمية فى العالم بالتداول أعلى حاجز 5,000$ ، وفى ظل تقييم المستثمرين أسباب تسارع عمليات حاجز الأرباح وتغطية مراكز الشراء ، والتي قد تكون علامة قوية على توقف الانتعاش وانتهاء السوق الصاعد سريعا.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 12:50 بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول5,165$ بارتفاع قدره 45$ بنسبة 0.6%،حيث سعر الافتتاح عند 5,132$،وسجلت أعلى مستوي عند 5,291$ ، وأدنى سعر عند 5,061$.

"البتكوين" فقد  بالأمس بنسبة 5.7%، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وبأكبر خسارة يومية منذ 24 شباط/فبراير ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 5,627$ لكل وحدة بتكوين.

  القيمة السوقية للعملات الرقمية ازدات  يوم الجمعة بحوالي واحد مليار$ إلى إجمالي 173مليار$ ، مع انتعاش معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق ، وبعدما سجلت القيمة فى وقت سابق إجمالي 167 مليار$ ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 2 نيسان/أبريل الجاري.

وسجلت القيمة السوقية فى وقت سابق من هذا الأسبوع " الثلاثاء" إجمالي 186 مليار$ ، والذي يعد أعلى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وفي المجمل فقدت أكبر عملة رقمية بالعالم "البتكوين" نسبة 7.2% على مدار أخر يومين ، مع تسارع عمليات حاجز الأرباح وتغطية مراكز شراء ، ويقيم المستثمرين فى الوقت الحالي أسباب هذا التسارع ، والتي قد تكون علامة قوية على توقف الانتعاش وانتهاء السوق الصاعد سريعا.

و من بين  أسباب الهبوط الحاد بالأمس ما ذكرته الأنباء عن مسودة قانون فى الهند يحظر بشكل كامل تبادلات العملات الرقمية داخل البلاد.

و ذكرت  صحيفة "الإيكونوميك تايمز" يوم الخميس أن الحكومة الهندية بدأت مشاورات مشتركة بين الوزارات حول مشروع قانون حظر تبادل العملات الرقمية وصناعة التشفير خلال 2019.

كما اقترحت وزارة الشؤون الاقتصادية، والمجلس المركزي للضرائب المباشرة، والمجلس المركزي للضرائب غير المباشرة والجمارك، وهيئة صندوق تعليم وحماية المستثمرين، فرض حظر تام على شراء وبيع وإصدار العملات المشفرة.

وسبق ان  المركزي الهندي قد منع البنوك العام الماضي من تقديم الخدمات للشركات التي تتعامل بالعملات الرقمية ،وهو ما دفع البعض إلى رفع دعوي قضائية ضد الحظر ، واقترحت محكمة أبيكس على الحكومة الهندية إصدار قانون بشأن تلك العملات.

. المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابع معلوماتي حصري