الدولار الاسترالي امام الدولار الامريكي يتداول ضمن نطاق ضيق

تحليلات الأسواق المالية والسلع

الدولار الاسترالي  يواصل التذبذب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة يوم الاثنين أمام الدولار الأمريكي وسط قلة البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم

هذا في تمام الساعة 11:17 بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.12% إلى مستويات 0.6872، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6880، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6857، بينما حقق الأعلى له عند 0.6883

و من المترقي من الأسواق غداً الثلاثاء لكشف بنك استراليا الاحتياطي عن محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي الذي عقد في الثالث من آيلول/سبتمبر الجاري والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الاسترالي تثبيت أسعار الفائدة قصيرة الآجل عند الأدنى لها على لإطلاق للاجتماع الثاني على التوالي عند 1.00%، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل المحللين في الأسواق آنذاك.

الجدير بالذكر  أن محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي السابق تطرق إلى أنه من المعقول توقع "فترة ممتدة" من أسعار الفائدة المنخفضة، مع الإفادة بأن صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الاسترالي استعرضوا خلال الاجتماع السابق تجربة الدول المتقدمة مع السياسة النقدية غير التقليدية، وأنه تم ملاحظة مجموعة من التدابير التي من المرجح أن تكون أكثر فعالية من الخطوات الفردية.

كما صرح  محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي نوه في وقت سابق من الشهر الماضي ضمن شهادته أمام مجلس النواب في كانبيرا، لكون البنك المركزي الاسترالي على استعداد للتوسع في خفض أسعار الفائدة إذا ما لزم الأمر لدعم سوق العمل وتحفيز التضخم، معرباً آنذاك أنه بعد خفض أسعار الفائدة مرتان على التوالي في تتابع سريع، كنا نعتقد أنه من المناسب الانتظار وتقييم تابعيات تخفيف السياسة النقدية.

كذلك تتطلع الأسواق غداً لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي يعقد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء في واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله خفض الفائدة على أموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس للاجتماع الثاني على التوالي إلى ما بين 1.75% و2.00% وذلك بالتزامن مع الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

. المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابع معلوماتي حصري