الدولار الأمريكي  يتراجع امام الين لنشهد الأدنى له منذ الرابع من كانون الثاني/يناير الماضي   عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي أعقاب قرارات وتوجهات صناعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان.

حيث انه و في   تمام الساعة 09:41 صباحاً بتوقيت جرينتش زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني تراجعة  بنسبة 0.3% إلى مستويات 107.79 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.11 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في أكثر من خمسة أشهر عند 107.55، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 108.14.

وتابعنا  قرار البنك المركزي الياباني بالبقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، الأمر الذي كان متوقعاً في الأسواق، بالتزامن مع الكشف عن بيان السياسة النقدية والذي أعرب من خلاله صانعي السياسة النقدية لبنك اليابان عن تنامي القلق من المخاطر الخارجية والتي تهدد بإعاقة الانتعاش الاقتصادي الهش، وسط الإشارة لضعف الصادرات التي تعد عصب ثالث أكبر اقتصاد في العالم وبالإضافة إلى تراجع القطاع الصناعي مؤخراً.

كما جاءفي  المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا والذي أكد من خلاله على المضي قدماً في انتهاج سياسة نقدية توسعية في ظلال ارتفاع حالة عدم اليقين حيال التوقعات الاقتصادية العالمية، وقبل أن نشهد من قبل ثالث أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن قراءة مؤشر مجمل الأنشطة الصناعية والتي أظهرت ارتفاعاً 0.9% مقابل تراجع 0.3% في آذار/مارس، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.2%.

و من جهة اخرى ، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الحساب الجاري والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 125$ مليار مقابل 134$ مليار خلال الربع الرابع، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي من قبل أكبر دولة صناعية عالمياً والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 10.6 مقابل 16.6 في أيار/مايو الماضي.

و من المترقب ايضا و  بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 15 من الشهر الجاري من والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع ألفان طلب إلى 220 ألف طلب مقابل 222 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الثامن من هذا الشهر تراجعاً بواقع 15 ألف طلب إلى 1,680 ألف طلب مقابل 1,695 ألف طلب.

وكذلك  إلى الكشف عن قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 0.1% مقابل 0.2% في نيسان/أبريل الماضي، ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 18-19 حزيران/يونيو والذي تم الإبقاء من خلاله على أسعار الفائدة ما بين 2.25% و2.50% والكشف عن توقعات اللجنة الفيدرالية حيال معدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

و الجدير بالذكر ان  الاحتياطي الفيدرالي قد أسقط بالأمس كلمة "صبور" من بيانه وأضاف "سنتصرف حسب الاقتضاء" للحفاظ على الاقتصاد، الأمر الذي يعكس فتح المجال لخفض محتمل في الفائدة على الأموال الفيدرالية لاحقاً، وبالأخص أن توقعات اللجنة الفيدرالية حيال أسعار الفائدة أوضحت أن ثمانية أعضاء يرون تخفضاً خلال العام الجاري، مع العلم أن متوسط التوقعات لم يعكس أي تخفيض هذا العام، وإنما العام المقبل 2020.

كما نوه  محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع في واشنطون أن بعض صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون أن القضية لسياسة نقدية ميسرة قد تعززت، مع تأكيده على أن اللجنة ستواصل مراقبة التطورات والبيانات الاقتصادية عن كثب خلال الفترة المقبلة لتحديد مستقبل السياسة النقدية اعتماداً على تلك التطورات والبيانات

. المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابع معلوماتي حصري