الدولار الأمريكي يتذبذب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع  أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب الكشف اليوم الأربعاء عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

في تمام الساعة 11:33 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.02% إلى مستويات 108.42 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.54، بعد أن حققت الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.36، بينما حقق الأعلى له عند 108.58.

التحليل الفني يظهر تماسك  أسعار الزوج فوق المنطقة من 108.20 إلى 108.30 ، في اختراق  هذا المستوى  يمكن أن يؤدي إلى حركة هبوطية قوية. سينفذ السيناريو الهبوطي في حالة انهيارالمحادثات التجارية  بين الولايات المتحدة والصين ، مما سيؤدي إلى زيادة أخرى في التعريفات ، ونتيجة لذلك ، سيزيد الطلب على الأصول الدفاعية زيادة ملحوظة. ونتيجة لذلك ، فإن الحل الوسط فقط سوف يسمح للمشترين من زوج العملة هذا بالعودة فوق 109.10 والاستمرار في النمو

وسبق انصدر  عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت فائض يما قيمته 17.3 مليار ين مقابل عجز بما قيمته 125 مليار ين في أيلول/سبتمبر الماضي، دون التوقعات التي أشارت لفائض بما قيمته 301 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص العجز إلى ما قيمته 35 مليار ين مقابل 64 مليار ين في أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لفائض بما قيمته 261 مليار ين.

كذلك اظهرت    القراءة السنوية للصادرات اتساع التراجع إلى 9.2% مقابل 5.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 7.5%، كما أوضحت القراءة السنوية للواردات اتساع التراجع إلى 14.8% مقابل 1.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 14.8%.

الجدير بالذكر ان  محافظ البنك المركزي الياباني كورودا بالأمس أيضا من خلال التقرير النصف سنوي لبنك اليابان حيال العملة والسيطرة النقدية لكون الاقتصاد الياباني يوفر الزخم لتحقيق هدف المركزي الياباني للتضخم وأنه سيتم مواصلة سياسات التخفيف الكمي والتيسير النقدي القوية، مضيفاً أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك اليابان يعملون على وزن التكاليف والفوائد للتخفيف الكمي والتيسير النقدي.

و من جهة اخرى ، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 29-30 تشرين الأول/أكتوبر والذي تم الإقرار خلاله خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 1.50% و1.75%، وسط الإشارة آنذاك لكون تعديل السياسة النقدية للفيدرالي لاحقاً سيتطلب حركة كبيرة ومستمرة في التضخم للنظر في استأنف رفع الفائدة.

. المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابع معلوماتي حصري