الدولار النيوزيلندي يتذبذ ضمن نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الاوربية أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
هذا و في تمام الساعة 07:26 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي مستويات 0.6543 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6536 بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6547، بينما حقق الأدنى له في أكثر من أسبوع عند 0.6528.
التحليل الفني يظهر تداولات زوج الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي هبوطاً بشكل قوي بعد اختبار المتوسط المتحرك 50 يوم أمس، ليقترب السعر من هدفنا الأول المنتظر عند 0.6515، مع الإشارة إلى احتمال استمرار الميل الهابط للتوجه نحو 0.6425 الذي يمثّل الرئيسية التالية.
وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.6580 سيدفع السعر لاختبار المقاومة الأهم عند 0.6654 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
و نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6470 والمقاومة 0.6580
وسبق ان تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر قطاع الأعمال التصنيعي والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 53.0 مقابل 52.0 في آذار/مارس الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين للمدخلات والمخرجات واللذان يعدوا مؤشرات مبدئية للضغوط التضخمية واللتان أوضحوا انكماش أسعار المنتجين للمدخلات والمخرجات 0.5%، 0.9% مقابل نمو 0.7%، 1.6% في الربع الرابع الماضي.
و من جهة اخرى، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 97.8 مقابل 97.2 في نيسان/أبريل الماضي، مع الكشف عن توقعات المستهلكين للتضخم لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة، وذلك بالتزامن أيضا مع صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.4% آذار/مارس.
كما ياتي ذلك قبل أن نشهد الحديث المرتقب نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ريتشارد كلاردا حيال إستراتيجية سياسة الاحتياطي الفيدرالي والأدوات وممارسات الاتصال في الحدث الذي يستضيفه بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي، وصولاً إلى كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن تقريرها النصف سنوي حيال لسياسات الاقتصادية وسعر الصرف الدولي أو ما يطلق عليه تقرير العملة للخزانة الأمريكية.
. المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابع معلوماتي حصري