الدولار النيوزيلندي يرتفع خلال الجلسة يوم الجمعه  لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

وفي تمام الساعة 10:28   بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% إلى مستويات 0.6649 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6626، بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6650، بينما حقق الأدنى له عند 0.6617.

و التحليل الفني  يظهر زوج الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية ملحوظة الآن ليقترب من اختبار مستوى 0.6654، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي والوصول إلى مناطق التشبع في الشراء، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بتشكيل الضغط السلبي أمام السعر.

 و من    العوامل  التي ترجح   الاستمرار   الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، في حال  الثبات دون 0.6654، في حين يتواجد هدفنا التالي عند 0.6515.

ونطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6560 والمقاومة 0.6680

صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي   قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت فائض بما قيمته 922 مليون دولار نيوزيلندي مقابل عجز 68 مليون دولار نيوزيلندي في شباط/فبراير الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لفائض 131 مليون دولار نيوزيلندي، وذلك مع ارتفاع الصادرات بصورة فاقت التوقعات وتراجع الواردات بخلاف التوقعات خلال الشهر الماضي.

و من جهة اخرى ، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول والتي قد تظهر استقرار اتساع أكبر اقتصاد في العالم عند 2.2% دون تغير يذكر عن ما كان عليه في الربع الرابع الماضي، بينما قد تعكس القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار عن الربع الفصلي الماضي تباطؤ النمو إلى 1.3% مقابل 1.8% في الربع الرابع.

و كذلك  صدور القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 97.1 مقارنة بالقراءة الأولية لشهر نيسان/أبريل الجاري عند 96.9 ومقابل 98.4 في آذار/مارس الماضي، وصولاً إلى الكشف عن التقرير النصف سنوي لوزارة الخزانة الأمريكية حيال السياسات الاقتصادية الدولية وأسعار الصرف.

. المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابع معلوماتي حصري