• الحساب الشخصي

انخفاض الدولار النيوزيلندي أمام نظيره الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع

تحليلات الأسواق المالية والسلع

يشهد  الدولار النيوزيلندي تذبذبا في  نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة يوم الاثنين  لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ السادس من آب/أغسطس، حينما اختبر الأعلى له منذ أواخر تموز/يوليو أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي ووسط قلة  البيانات الاقتصادية عن الاقتصاد الأمريكي في مطلع هذا الأسبوع الذي يحمل في طياته اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

هذا و في تمام الساعة 10:50 بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 0.6554 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6561، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6552، بينما حقق الأعلى له عند 0.6564، مع العلم، أن الزوج استهل تداولات هذا الأسبوع على سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 0.6566.

التحليل الفني يظهر ان الزوج لم يتمكّن  من الثبات طويلاً فوق مستوى 0.6565، ليظهر بعض الميل الهابط متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، والذي يحاول التخلص من سلبيته للمساهمة بدفع السعر لاستئناف الاتجاه التصحيحي الصاعد من جديد.

و بصورة عامة ، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد الذي يتأثر بنموذج الرأس والكتفين المقلوب المكتمل مسبقاً، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يتواجد عند 0.6650، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق 0.6495.

و نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6500 والمقاومة 0.6630

و سبق ان صدر  عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر أنشطة التصنيع والتي أوضحت ارتفاعاً 0.9% مقابل تراجع 0.7% في القراءة السابقة للربع الثاني الماضي، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته لحجم أنشطة التصنيع تقلص التراجع إلى 0.3% مقابل 2.7% في الربع الثاني، ويأتي ذلك قبل أن نشهد في وقت لاحق من هذا الأسبوع الكشف عن قراءة مؤشر قطاع الأعمال التصنيعي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.

و على جهة اخرى ، تتطلع الأسواق غداً الثلاثاء لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي يعقد غداً وبعد غد الأربعاء في واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للاجتماع الثاني على التوالي عند ما بين 1.75% و2.00% وذلك بالتزامن مع الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

. المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابع معلوماتي حصري