الجنيه الإسترليني يتراجع  بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل عدد من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بفعل المخاوف حول قدرة رئيسة الحكومة البريطانية "تيريزا ماي" فى التوصل لاتفاق حول انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي "بريكست".

حيث تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة حوالي  0.1% حتى الساعة 12:29 جرينتش،ليتداول عند 1.2827$،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2841$،وسجل الأعلى عند 1.2851$ ، والأدنى عند 1.2820$ الأدنى منذ 15 شباط/فبراير الماضي.

كما يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته السلبية في محاولة لملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 1.2800، ونرجح استمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير بالاعتماد على الثبات دون مستوى 1.2962، حيث يتأثر السعر بنموذج الرأس والكتفين المكتمل مسبقاً، مع التذكير بأن هدفنا الممتد يصل إلى 1.2636.

و نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2750 والمقاومة 1.2900

وسبق ان فقد الجنيه بالأمس نسبة 0.5% مقابل الدولار ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار ارتفاع مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ،وتحت ضغط بيانات ضعيفة عن الأجور فى بريطانيا خلال آذار/مارس.

والجدير الذكر انه على مدار الأسبوع الحالي ، انخفض الجنيه بنسبة 1.3% مقابل الدولار ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل المخاوف حول "بريكست".

و يأتي ذلك على الرغم من المحادثات المكثفة بين الطرفين ،فإن رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" تفشل حتى الآن فى الحصول على موافقة زعيم حزب العمال المعارض "جيريمي كوربين" على صياغة موحدة حول اتفاق انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي "بريكست".

  الضغوط تزداد  على "ماي" لوقف المحادثات مع حزب العمال ، تتصاعد الشكوك حول قدرة رئيسة الحكومة البريطانية وفريقها التفاوضي فى التوصل لاتفاق نهائي يوافق عليه البرلمان المحلي ويقره الاتحاد الأوروبي

تستعد  "تيريزا ماي" لطرح الاتفاق حول "بريكست" للتصويت عليه داخل البرلمان البريطاني أوائل الشهر المقبل للمرة الرابعة هذا العام ،بعدما تم رفضه سابقا ثلاث مرات.

والموقف المتشدد للبرلمان البريطاني ادت  الاتحاد الأوروبي إلى تأجيل موعد مغادرة المملكة المتحدة البريطانية من 29 آذار/مارس إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر القادم ، من أجل منح رئيسة الحكومة البريطانية المزيد من الوقت لترتيب الأوضاع الداخلية حول اتفاق الانفصال ،والحصول على موافقة البرلمان.

. المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابع معلوماتي حصري