بسبب التركة التي خلفها الرئيس الأميركي السابق ترامب لمن يأتون بعده وما تشعر به الحليفة التقليدية أوروبا من تعب ومرارة بسبب التهديدات والعقوبات التي تفرضها الرئاسة الأميركية من وقت إلى آخر عقدت الدول الأوروبية العزم على تعزيز دور اليورو في التجارة الدولية.
و ذكر الكاتب مارتين أورانج في مقال بموقع ميديا بارت الفرنسي إن أوروبا وجهت رسالة غريبة مع بدء ولاية الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، ورغم التصريحات المرحبة به والداعية إلى إعادة العلاقات القديمة للتحالف عبر الأطلسي فإن أوروبا تفكر في نفس الوقت في الوسائل التي عليها القيام بها لضمان وتأكيد استقلالها النقدي عن الدولار.
حيث نقل الكاتب معلومات تكشف عن مشروع قرار تمت مناقشته يوم 19 يناير/كانون الثاني الجاري في اجتماع للمفوضية الأوروبية من أجل تعزيز قدرات جذب اليورو، للحصول على قوة مالية لائقة بحجم منطقة اليورو تخرجها من تحت رحمة العقوبات التي تقررها السلطات الأميركية من جانب واحد.
و المختصر و حسب تلك - الكاتب- يعني أن المفوضية الأوروبية ترغب في فرض اليورو كعملة مرجعية بديلة للعملة الأميركية في التجارة الدولية، ولهذه الغاية ستسعى إلى تعزيز دور اليورو كعملة احتياطية للبنوك المركزية، خاصة أنه لا يمثل اليوم إلا 20% من احتياطيات البنك المركزي مقابل 62% للدولار وحوالي 10% للذهب، والباقي موزع بين عملات، من ضمنها اليوان الصيني الذي يمثل 1%
حددت أوروبا لنفسها هدفا يتمثل في فرض اليورو كعملة مرجعية على جميع المنتجات المالية المرتبطة بالتحول البيئي.
كما ان الرغبة الأوروبية تعد في الهروب من هيمنة الدولار جزءا من تركة رئاسة ترامب التي ظلت أوروبا 4 سنوات تحت رحمة غضبها وقراراتها غير المتوقعة وتهديدها بالعقوبات الجمركية والانتقام والحظر.
كما ان خروج واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني وفرضها حصارا يحظر جميع العلاقات التجارية مع طهران شكل مؤشرا خطيرا جعل أوروبا تدرك مدى ضعفها وعجزها، إذ لم تجد وسيلة للهروب من الإملاءات الأميركية لسبب واحد هو الدولار الذي تسمح القوانين لأميركا بمحاكمة جميع الشركات التي تستخدمه.
والدولار يعتبر العملة الاحتياطية الدولية الوحيدة التي تسمح بتسوية جميع عمليات التبادل التجاري الدولي، وهو أيضا معيار النظام المالي العالمي من خلال نظام جمعية الاتصالات العالمية بين البنوك "سويفت" (SWIFT) الذي يضمن جميع المعاملات العالمية من خلال شبكة تضم 3500 بنك حول العالم.
قوة الدولار الهائلة مكنت المحاكم الأميركية من مقاضاة ومعاقبة عدد من الشركات الأوروبية على مدى العقد الماضي، فتم تغريم بنك "بي إن بي باريبا" (BNP Paribas) بما يقارب 9 مليارات دولار، ووضع تحت إشراف اللوائح الأميركية، بسبب التحايل على الحظر المفروض على السودان الذي كانت تعتبره واشنطن دولة إرهابية آنذاك، مما يظهر اعتماد العالم على "مدى طيبة" الرئيس الأميركي، حسب الكاتب.
المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابع معلوماتي حصري